مجتهدين محافظت غيرپدر و مادر را منع كرده‌اند « 1 » . و در هشت موضع محافظت مادر ساقط مىشود و تعلّق به پدر مىگيرد : اوّل آنكه : مادر كافره باشد و پدر مسلمان . دوم آنكه : مادر بنده باشد و پدر آزاد . سوم آنكه : مادر مؤمنه نباشد و پدر مؤمن باشد . چهارم آنكه : اگر مادر از محافظت او امتناع نمايد ، چه در اين صورت حاكم شرع [ 1 ] پدر را برمحافظت طفل جبر مىكند . پنجم آنكه : مادر شوهر ديگر كند . ششم آنكه : پدر « 2 » خواهد كه به سفر رود ، چه در اين صورت بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه محافظت مادر ساقط مىشود و پدر پسر را همراه مىبرد « 3 » . ) هفتم آنكه : مادر جذام [ 2 ] بهم رساند ، چه بعضى از مجتهدين برآنند كه پدر در اين صورت اولى است به محافظت از مادر « 4 » . ) هشتم آنكه : مادر ديوانه باشد . فصل ششم در بيان نفقه و كسوت دادن : بدان‌كه سه چيز سبب وجوب دادن نفقه و كسوت مىشود : سبب اوّل : خويشى ، چه نفقهء پدر و مادر هرچند بالا روند و نفقهء فرزندان او هرچند پايين آيند واجب است هر گاه قادر بردادن نفقه و كسوت باشد . و سواى پدر و مادر چون برادر و خواهر و فرزندان ايشان و عمّ و خال و عمّه و خاله را نفقه دادن

--> [ 1 ] ظاهراً بايد مقيّد به عدم امكان جبر مادر باشد . ( صدر ) [ 2 ] و همچنين است هر مرضى كه خوف سرايت آن باشد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) شهيد ثانى در روضه 5 : 462 به قائلى نسبت داده است . ( 2 ) در بعضى از نسخه‌ها : مادر . ( 3 ) شهيداوّل در قواعد و فوائد 1 : 396 به قائلى نسبت داده است . غزالى ، وجيز : 340 . ( 4 ) شهيداوّل ، قواعد و فوائد 1 : 396 .